رشد و توسعه صنايع,کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ايجاد و تکامل نهادهای اجتماعی,تحول در نقش اطلاعات,تحول در تشکيلات دولتی و سرانجام,تحول در اخلاق,به تدريج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پيش از اين تحولات چنين تعهداتی به اين شدت رسمی و قانونمند نشده بود. يکی از پيامدهای اين رشد و توسعه صنعتی, ظهور پيوند اقتصاد با اهلاق و سياست و تاثير متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر يکديگر است.بدين ترتيب,مديريت واحدهای تجاری ديگر صرفاً افزايش سودآوری يا توليد کالا را تنها هدف خويش ندانسته بلکه موضوعاتی ديگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران,رعايت کيفيت و بهای توليدات,آلودگی محيط زيست و ساير مسائل اخلاقی,سياسی,نژادی و اجتماعی را نيز بايد رعايت کنند.بنابراين واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی,به صورت نهادهايي چند منظوره در آمده اند. از ديگر سو تحت تأثير اين تحولات,چگونگی ارزيابی عملکرد و معيارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته,معيارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزيابي عواقب و تاثيرات اجتماعی فعاليتهای واحدهای تجاری است,پدي ...
دریافت فایل